اكدت اللجنة الماليه النيابيه عن وجود درجات وظيفيه وتثبيت عقود في شهر شباط المقبل لموازنة 2023
توقعات اللجنه الماليه ان موازنة 2023 ستتضمن استحداث لدرجات وظيفيه كبيره مع تثبيت للعقود في جميع الوزاريات والدوائر والهيئات واكد عضو اللجنه الماليه النيابيه هيثم الزهوان ان المحافظات تعد موازناتها الخاصة وسترسل إلى الحكومة للنظر فيها وتحديد حصة كل محافظة في موازنة 2023
التفاصيل التقرير من اللجنه الماليه ادناه👇 من وكالة الانباء العراقيه
اهلا بكم .. في موقع ومدونة اتعلم ويانه
تتصفح بقسم (اخبار وزارة التعليم العالي) يعني انك مميز بأختياراك الافضل
اللجنة الماليه موازنة 2023 تتضمن استحداث درجات وظيفية وتثبيت للعقود
توقعت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت الموافق 2022/11/26 ، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 في شهر شباط المقبل، فيما أكدت أنها ستتضمن درجات وظيفية وتثبيتاً للعقود.
وقال عضو اللجنة هيثم الزهوان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن موازنة 2023 ستوفر جميع احتياجات المواطن وهي في مرحلة الإعداد حالياً من قبل الحكومة .
وأضاف أن مسودة الموازنة حسب ما توفر من معلومات ستشمل كأولويات أساسية فيها تخصيصات لملف الخدمات وتنفيذ مشاريع استراتيجية ودرجات وظيفية وتثبيت العقود .
وتابع أن المحافظات تعد موازناتها الخاصة وسترسل إلى الحكومة للنظر فيها وتحديد حصة كل محافظة في موازنة 2023 ، متوقعا تمرير الموازنة داخل مجلس النواب في شباط المقبل .
وفي وقت سابق ، أوضحت اللجنة المالية النيابية، أولويات موازنة 2023، وفيما توقعت وصولها إلى البرلمان بداية العام المقبل، رجحت أن تصل قيمتها إلى 150 تريليون دينار، فيما اقترحت تثبيت سعر 75 دولاراً للبرميل .
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن جدية لدى وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال كتابة مشروع موازنة 2023 وهنالك سيتم استكمال النقاش حولها في مجلس الوزراء ونعتقد أنها سترسل إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل .
وأضاف، في اللجنة المالية نعتقد أن الموازنة ستترجم البرنامج الحكومي في ملفات الصحة والكهرباء ومحاولة الوصول لانتاج 30 ميغاواطا يومياً ودعم ملف الحماية الاجتماعية والجانبين الاستثماري والعمراني وتطوير البنية التحتية وهنالك توقعات أيضاً بأن تكون قيمتها 150 تريليون دينار خاصة مع ارتفاع أسعار النفط .
وشدد الكاظمي على وجوب اعتماد سعر معقول لبرميل النفط يأخذ بالاعتبار احتمالية هبوط الأسعار عالمياً كأن يكون 75 دولاراً وعليه ستكون قيمة الإيرادات النفطية فقط بحدود 127 تريليون دينار، فيما ستكون هناك إيرادات أخرى غير نفطية بقيمة تتجاوز 20 تريليون دينار .
وأكد أن حصة العراق الحالية في أوبك تصل إلى 3.250 ألف برميل ويجب أن تزيد الصادرات ويراعى وضع العراق باعتباره ثالث المنتجين حول العالم وأيضاً نسبة حصته بأوبك تم تقليلها نتيجة الحروب ووضعه الحالي يختلف .
ولفت إلى أن إعداد الموازنة لن يحتاج لقروض مع وجود وفرة مالية لكنه بالمقابل قد يحدث عجز لن يزيد عن 10 تريليونات دينار .
وقال عضو اللجنة هيثم الزهوان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن موازنة 2023 ستوفر جميع احتياجات المواطن وهي في مرحلة الإعداد حالياً من قبل الحكومة .
وأضاف أن مسودة الموازنة حسب ما توفر من معلومات ستشمل كأولويات أساسية فيها تخصيصات لملف الخدمات وتنفيذ مشاريع استراتيجية ودرجات وظيفية وتثبيت العقود .
وتابع أن المحافظات تعد موازناتها الخاصة وسترسل إلى الحكومة للنظر فيها وتحديد حصة كل محافظة في موازنة 2023 ، متوقعا تمرير الموازنة داخل مجلس النواب في شباط المقبل .
وفي وقت سابق ، أوضحت اللجنة المالية النيابية، أولويات موازنة 2023، وفيما توقعت وصولها إلى البرلمان بداية العام المقبل، رجحت أن تصل قيمتها إلى 150 تريليون دينار، فيما اقترحت تثبيت سعر 75 دولاراً للبرميل .
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن جدية لدى وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال كتابة مشروع موازنة 2023 وهنالك سيتم استكمال النقاش حولها في مجلس الوزراء ونعتقد أنها سترسل إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل .
وأضاف، في اللجنة المالية نعتقد أن الموازنة ستترجم البرنامج الحكومي في ملفات الصحة والكهرباء ومحاولة الوصول لانتاج 30 ميغاواطا يومياً ودعم ملف الحماية الاجتماعية والجانبين الاستثماري والعمراني وتطوير البنية التحتية وهنالك توقعات أيضاً بأن تكون قيمتها 150 تريليون دينار خاصة مع ارتفاع أسعار النفط .
وشدد الكاظمي على وجوب اعتماد سعر معقول لبرميل النفط يأخذ بالاعتبار احتمالية هبوط الأسعار عالمياً كأن يكون 75 دولاراً وعليه ستكون قيمة الإيرادات النفطية فقط بحدود 127 تريليون دينار، فيما ستكون هناك إيرادات أخرى غير نفطية بقيمة تتجاوز 20 تريليون دينار .
وأكد أن حصة العراق الحالية في أوبك تصل إلى 3.250 ألف برميل ويجب أن تزيد الصادرات ويراعى وضع العراق باعتباره ثالث المنتجين حول العالم وأيضاً نسبة حصته بأوبك تم تقليلها نتيجة الحروب ووضعه الحالي يختلف .
ولفت إلى أن إعداد الموازنة لن يحتاج لقروض مع وجود وفرة مالية لكنه بالمقابل قد يحدث عجز لن يزيد عن 10 تريليونات دينار .
انتهى ...
 |
| اللجنه الماليه النيابيه تتوقع درجات وظيفية وتثبيت للعقود في موازنه 2023 في شهر شباط المقبل |
وفي الخاتمه ان هذا الموقع تابع لــ احمد الداوودي بشكل رسمي وكل ما ينشر في موقع ومدونة اتعلم ويانه يخضع للمراقبة واني الشخص المدون على الموقعين غير مسؤول عن التعليقات على المواضيع كل شخص مسؤول عن نفسه عند كتابة التعليق بحيث لا يتحمل موقعنا المذكوره اعلاه اي مسؤولية قانونية حيال ذلك
وان جميع الحقوق محفوظة لاصحابها ولموقع احمد الداوودي و اتعلم ويانه على الانترنت ...
القنوات والمواقع للتواصل الاجتماعي الرسمية ادناه..
اعلنت اللجنه الماليه النيابيه عن توفر درجات وظيفية وتثبيت للعقود في موازنة 2023