وزارة المالية تحسم الجدل بشأن سن التقاعد للموظفين

في ظل الجدل الواسع الذي دار بين الموظفين في مؤسسات الدولة حول السن القانوني للإحالة إلى التقاعد، أصدرت وزارة المالية العراقية، من خلال دائرتها القانونية، توضيحاً رسمياً أنهى الجدل وحدد السن القانوني بشكل لا لبس فيه.

ما هو السن القانوني للتقاعد؟

أكدت وزارة المالية أن سن التقاعد الرسمي للموظفين هو 60 عاماً، وذلك استناداً إلى قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2019، حيث تنص المادة (10/أولاً) على أن الموظف يحال إلى التقاعد عند إكماله سن الستين من العمر، حتى وإن تجاوزت خدمته السن القانونية أو لم تصل إلى 15 سنة.

متى يتم الإحالة إلى التقاعد بالضبط؟

أوضحت الوزارة أن الموظف يُحال إلى التقاعد في اليوم الأخير من الشهر الذي يبلغ فيه سن الستين، وليس قبله، أي لا يمكن لأي دائرة حكومية أن تقرر الإحالة قبل بلوغ هذا السن.

ماذا عن الخدمة ومدة العمل؟

أشارت الوزارة إلى أن تحقيق مدة الخدمة (15 سنة على الأقل) شرط أساسي للحصول على الراتب التقاعدي، لكن حتى لو لم تتحقق هذه المدة، يتم الإحالة عند بلوغ سن الستين، وتُعالج حالات عدم كفاية الخدمة وفق القوانين النافذة.

هل يحق للدائرة إحالة الموظف قبل بلوغه الـ60؟

أكدت وزارة المالية بشكل صريح أن الإحالة المبكرة إلى التقاعد قبل إكمال سن الستين غير قانونية، وتُعد مخالفة صريحة. لا يمكن لأي جهة اتخاذ هذا القرار ما لم يكن بناءً على طلب خطي من الموظف نفسه، أو بوجود سبب قانوني مثل العجز الصحي أو الفصل بقرار قضائي.

موقف مجلس النواب

اللجنة المالية في مجلس النواب شددت على ضرورة الالتزام بهذا التوجيه، وطلبت من جميع الوزارات والدوائر الحكومية عدم إصدار أوامر تقاعد مبكرة مخالفة للقانون، وهددت بمحاسبة الجهات التي تخرق هذه التعليمات، مؤكدة أن كل موظف يجب أن يُكمل الستين من عمره ليتمكن من التقاعد وفق السياقات الرسمية.

ملخص التعليمات الجديدة :

لماذا هذا التوضيح مهم الآن؟

كثرت في الآونة الأخيرة حالات الإحالة المبكرة للموظفين في بعض المؤسسات لأسباب غير واضحة أو بقرارات إدارية تخالف القانون، مما سبب ضرراً كبيراً للموظفين في حقوقهم التقاعدية. لهذا جاء هذا التعميم الرسمي ليضع حداً لهذه التجاوزات.

الخلاصة: