قرار مجلس الدولة: الترفيع لأكثر من درجة لمعالجة العناوين المغلقة (2025)
أقرّ مجلس الدولة في العراق مبادئ قانونية عام 2025 تُمكّن الجهات الحكومية من ترفيع بعض الموظفين لأكثر من درجة وظيفية عند توافر شروط محددة، وذلك لمعالجة الغبن الذي لحق بهم بسبب بلوغهم آخر عنوان وظيفي ضمن درجتهم (المعروف اصطلاحًا بـ العناوين المغلقة). يهدف القرار إلى فتح مسار وظيفي عادل لمن توقّف ترفيعهم لأسباب تنظيمية لا تتعلق بالكفاءة أو الاستحقاق.
ما المقصود بـ «العناوين المغلقة»؟
هي حالة يصل فيها الموظف إلى آخر عنوان وظيفي مُتاح داخل درجته في سُلّم العناوين، بما يمنع انتقاله إلى عنوان أعلى رغم استكماله مدد الترفيع والأداء المطلوب، بسبب عدم وجود عنوان تالٍ ضمن نفس الدرجة أو توقف الاستحداث التنظيمي للعناوين.
فكرة القرار وأثره العام
- إتاحة الترفيع لأكثر من درجة واحدة على نحو استثنائي لمعالجة الغبن الناجم عن إغلاق مسار العناوين.
- اعتبار المدة المقضّاة في العنوان المغلق خدمة تُحتسب لأغراض العلاوة والترفيع عند زوال سبب الإغلاق أو توافر الشروط القانونية.
- التأكيد أن تطبيق الترفيع يبقى مقيدًا بالشروط القانونية والهيكل الوظيفي لكل جهة، ولا يُعدّ حقًا آليًا بمجرد الادعاء بوجود غبن.
الشروط العامة للترفيع (ملخّص تنظيمي)
- وجود شاغر في الملاك/الهيكل الوظيفي بالدرجة أو العنوان الأعلى.
- إكمال مدد الترفيع المحددة لكل درجة وفق التشريعات النافذة.
- تقييم أداء لا يقل عن الحد المطلوب (وفق نماذج التقييم المعتمدة).
- توفّر التخصيص المالي وعدم تعارض الإجراء مع القيود المالية أو الضوابط المركزية.
- مراعاة التسلسل الوظيفي وعدم القفز على عناوين مفتوحة إلا في حالات العناوين المغلقة وضمن الضوابط.
من يشملهم القرار؟
- الموظفون المشمولون بسُلّم العناوين الذين أكملوا المدد واستقرت تقييماتهم لكنهم توقفوا عند آخر عنوان داخل درجتهم بسبب الإغلاق.
- الموظفون الذين تراكمت لهم مدد في عنوان مغلق؛ تُحتسب هذه المدد لأغراض العلاوة والترفيع عند توافر الشروط.
حالات لا ينصرف إليها الترفيع الاستثنائي
- عدم وجود شاغر أو تخصيص مالي، أو تعارض الترفيع مع الهيكل المعتمد أو تعليمات الخدمة المدنية.
- عدم استكمال مدد الترفيع أو تدني الأداء أو وجود إجراءات انضباطية مؤثرة.
- محاولة تجاوز المسارات المهنية عندما تكون العناوين مفتوحة وقابلة للترقي الطبيعي.
الإطار القانوني المختصر
يستند التطبيق إلى أحكام قوانين الخدمة والملاك النافذة وتفسيرات مجلس الدولة التي أمرت باحترام شروط الترفيع الحصرية (الشاغر، المدة، الاستحقاق)، مع تقرير مشروعية المعالجة الاستثنائية في حالة العناوين المغلقة. كما أكدت قرارات لاحقة احتساب مدد الخدمة للأغراض المالية والإدارية عند إزالة سبب الإغلاق أو فتح العنوان الأعلى.
كيف تُطبِّق دوائركم القرار؟ (خطوات عملية)
- حصر المشمولين: إعداد قوائم بأسماء الموظفين المتوقفة ترقيتهم بسبب العناوين المغلقة، مع مدد خدمتهم وتقييماتهم.
- مطابقة الشروط: التحقق من وجود الشاغر والتخصيص المالي واستكمال مدد الترفيع.
- محضر لجنة شؤون الموظفين: تثبيت أسباب الغبن، وتوصية بالترفيع لأكثر من درجة (عند اللزوم) مع التسبيب القانوني.
- المصادقة الإدارية: إصدار أمر إداري بالترفيع يحدد الدرجة/العنوان الجديدين وتاريخ النفاذ.
- التثبيت المالي: مخاطبة الجهات المالية لتعديل الراتب والعلاوات وفق الاستحقاق الجديد.
الآثار المالية والإدارية
- تعديل الدرجة والعنوان في الملاك والسجلات الوظيفية من تاريخ النفاذ المحدد بالأمر الإداري.
- احتساب الفترات السابقة في العنوان المغلق لأغراض العلاوة والترفيع اللاحقة متى توافرت الشروط.
- تسري الآثار المالية وفق التخصيصات والضوابط النافذة، ولا تُفهم بأثر رجعي إلا حيث يُنصّ صراحة في الأوامر أو التعليمات.
أسئلة شائعة
هل يُرفع الجميع تلقائيًا؟
لا. الترفيع الاستثنائي مرتبط بتحقق الشروط (شاغر، مدة، أداء، تخصيص) وبقرار إداري مُسبب.
هل يمكن تخطي أكثر من عنوان دفعة واحدة؟
يجوز ذلك فقط لمعالجة العنوان المغلق وبالقدر اللازم لفتح المسار، مع تسبيب واضح وحفظ التسلسل المهني قدر الإمكان.
هل تُحتسب المدد في العنوان المغلق؟
نعم، تُحتسب لأغراض العلاوة والترفيع عند توافر الشروط وانفتاح المسار.
خلاصة
يمنح قرار مجلس الدولة لعام 2025 أداة قانونية لمعالجة التوقف الوظيفي الناتج عن العناوين المغلقة، بالسماح بالترفيع لأكثر من درجة متى استوفت الجهة الشروط القانونية والتنظيمية. التطبيق الدقيق، والتسبيب، ومطابقة الشاغر والتمويل هي مفاتيح الاستفادة الصحيحة من القرار.
تنويه: يُنصح بالرجوع إلى أوامر الوزارة والجهة القطاعية وتعليمات دائرة الموارد البشرية في دائرتكم قبل التنفيذ.