وزارة الصحة: قرار محكمة قضاء الموظفين بشأن الترفيع
أصدرت محكمة قضاء الموظفين قرارًا مهمًا يؤكد أن الترفيع يُحتسب من تاريخ الاستحقاق القانوني للموظف وليس من تاريخ صدور الأمر الوزاري. ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
الخلفية الوزارية
سبق أن أكدت وزارة المالية في توجيه رسمي أن الترفيع يجب أن يبدأ من تاريخ استحقاق الموظف له، حتى وإن صدر الأمر الإداري أو الوزاري في وقت لاحق.
الموقف القضائي
محكمة قضاء الموظفين أوضحت بشكل صريح أن جميع الآثار المالية والإدارية للترفيع تسري ابتداءً من تاريخ الاستحقاق القانوني، وليس من تاريخ صدور القرار الوزاري.
التحليل القانوني والتطبيق العملي
- تاريخ الاستحقاق القانوني: هو التاريخ الذي يكمل فيه الموظف المدة أو الشروط اللازمة للترفيع وفق القانون.
- الآثار المترتبة: يستحق الموظف الفروقات المالية بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق.
- الإجراءات: يمكن للموظفين المطالبة بحقوقهم المالية والإدارية عبر دوائرهم الرسمية استنادًا إلى هذا القرار.