قرار مجلس الوزراء الخاص بتوزيع قطع أراضي لأعضاء هيئة التدريس ومنتسبي وزارة التعليم العالي في بغداد
بناءً على كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وما عرضه الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية (المُنعقدة بتاريخ مُشار إليه في الكتاب) الموافقة على توزيع قطــع أراضي وتقسيم حصة الدولة وحصة المستثمر وفق الضوابط المبينة أدناه.
أهم بنود قرار رقم (888) لسنة 2025 (مختصرة وواضحة)
- الموافقة على عرض القطع وتحويل صلاحية توقيع العقد: الموافقة على عرض قطع الأراضي المشار إليه في الكتاب وتحويل صلاحية توقيع العقد إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، لتوزيعها على أساتذة ومنتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنتسبي هيئة الطاقة الذرية وهيئة البحث العلمي.
- حصة الدولة وعدد القطع وسعر القطعة: تُكوّن حصة الدولة (عدد القطع المشار إليه في الكتاب) بسعر محدد لكل قطعة (مذكور في الكتاب)، مع تفصيلات متعلقة بحالة توفر الكهرباء (كما ورد).
- آلية السداد: يكون السداد بأقساط شهرية ولمدة ستة سنوات (كما نصّ القرار).
- الالتزام بالتصاميم الحديثة وحدود الكثافة: يلتزم المستثمر بمراعاة التصاميم الحديثة بحيث لا تتجاوز عدد القطع السكنية عن خمس قطع في الدونم الواحد (مع تحديد المساحة لكل قطعة كما ورد في الكتاب).
- حدود المساحة الكلية: تثبت الحدود لاحقًا بحيث لا تتجاوز المساحة الكلية عن الحد الأقصى المذكور (مذكور في الكتاب).
- التزامات المستثمر الإنشائية والتشغيلية على نفقته الخاصة: يشترط أن يقوم المستثمر بإنشاء ما يلي على نفقته الخاصة وبما يتوافق مع المواصفات الفنية:
- محطة معالجة المجاري مع الخطوط الناقلة ومحطات الرفع.
- محطة تنقية المياه مع الخطوط الناقلة.
- محطات التحويل الكهربائية الخاصة بالمنطقة.
- ربط المجمع بالطرق الرئيسية.
الوثيقة الخاص بقرار مجلس الوزراء
ملاحظات عملية موجزة
- القرار يمنح إطارًا واضحًا لتوزيع قطع الأراضي لحصة الدولة وتحديد التزامات المستثمر لضمان بنية تحتية متكاملة للمنطقة.
- تفاصيل عدد القطع وسعر القطعة وحالة أسعار الكهرباء ومقترح السداد مذكورة بصيغة رقمية في الكتاب الرسمي ويُرجى الرجوع للصورة الأصلية للاطلاع على الأرقام الدقيقة عند الحاجة للمعاملة الرسمية.
- تثبيت الحدود النهائية والمساحات التفصيلية سيتم لاحقاً وفق ما حدّده القرار، لذا أي إشعار تكميلي سيُعتبر جزءاً لا يتجزأ من التنفيذ.