📌 تحرك برلماني لإنصاف "الوجبة الثالثة"

كشف النائب ولاء كاظم الجيزاني عن وجود تحرك جاد وفعلي داخل مجلس النواب لإنصاف هذه الشريحة الواسعة. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي استناداً إلى الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور العراقي لعام (2005).

📌 السند القانوني وعدد المشمولين

وتستند المطالبات بتعيين هذه الفئة إلى مجموعة من القوانين النافذة والمُلزمة، أبرزها:

• القانون رقم (59 لسنة 2017): الخاص بتشغيل حملة الشهادات العليا.
• القانون رقم (67 لسنة 2017): الخاص بتشغيل الطلبة الأوائل.
• المادة (52): التي تلزم المؤسسات الحكومية بتوفير درجات وظيفية مخصصة لهم.

وبيّن النائب أن عدد المشمولين بهذا الملف يقدر بنحو (43 ألف) متقدم، مما يجعل من الضروري تضمين الموازنة نصاً صريحاً وواضحاً يضمن تعيينهم وفق الاستحقاق وبما ينسجم مع القوانين المذكورة.

📌 آلية توزيع الدرجات والمقترحات المطروحة

لضمان سير العملية بشفافية وعدالة، تتضمن المقترحات النيابية المطروحة حالياً الخطوات التالية لاستكمال إجراءات التعيين بأسرع وقت:

• احتساب الدرجات الوظيفية بشكل عادل، بحيث تُمنح درجات أعلى لحملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير)، مقابل درجات مخصصة للطلبة الأوائل.
• إطلاق استمارة التعيين الإلكترونية الخاصة بهم.
• توفير التخصيصات المالية اللازمة بالتنسيق المشترك بين مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ومجلس الخدمة الاتحادي.

📌 مقترح لتشكيل لجنة نيابية للمراقبة والتنفيذ

وفي إطار متابعة هذا الملف الحيوي حتى النهاية، كشف الجيزاني عن مقترح لتشكيل لجنة نيابية متخصصة تتولى مراقبة عملية التنفيذ ورفع التوصيات اللازمة للجهات المعنية.

وتهدف هذه الخطوة إلى حسم ملف "الوجبة الثالثة" بشكل نهائي، مما يعزز من استيعاب الكفاءات والطاقات العلمية داخل مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على إنعاش سوق العمل ويساهم بشكل كبير في التخفيف من معدلات البطالة بين صفوف الخريجين.

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي لتصلك آخر التحديثات!