تعديل قانون التقاعد العسكري: إلغاء شرط العمر واعتماد 15 سنة خدمة فعلية
في خطوة تشريعية هامة تهدف إلى إنصاف شريحة واسعة من القوات الأمنية، يواصل مجلس النواب العراقي مناقشاته المكثفة لإقرار مقترح تعديل "قانون الخدمة والتقاعد العسكري"، والذي يتضمن تغييرات جوهرية ستعيد رسم الحقوق التقاعدية للمنتسبين بما يضمن استقرارهم الاجتماعي والمهني.
📌 تفاصيل التعديل: إلغاء شرط العمر وخدمة 15 سنة
جاء هذا الحراك النيابي، وتحديداً داخل أروقة لجنة الأمن والدفاع، استجابة للمناشدات المستمرة ولمعالجة الإشكاليات التي كانت تقف عائقاً أمام إحالة العديد من المنتسبين للتقاعد. وقد تركزت مسودة التعديل الجديد على نقاط حاسمة، أبرزها:
✨ أبرز التعديلات المرتقبة في القانون:
- إلغاء شرط العمر: إنهاء العمل بالشرط السابق الذي كان يُقيد المنتسب ببلوغ سن الـ (45 عاماً) كحد أدنى للإحالة للتقاعد.
- اعتماد الخدمة الفعلية: الاكتفاء بمدة خدمة فعلية لا تقل عن (15 سنة) كشرط أساسي ووحيد لاستحقاق الراتب التقاعدي.
- الشمول الواسع: تأكيد شمول منتسبي (وزارة الدفاع ووزارة الداخلية) بهذا التعديل لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الأجهزة الأمنية.
📌 حراك نيابي وتنسيق مع الجهات التنفيذية
وأكد نواب في لجنة الأمن والدفاع أن إدراج هذا التعديل على طاولة البرلمان لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة متابعة حثيثة لضمان حقوق المنتسبين الذين قدموا تضحيات وخدمات جليلة للبلاد.
وأشار النواب إلى أن تفعيل هذا القانون يمثل أولوية قصوى للجنة، موضحين وجود توجه نيابي قوي لتكثيف الجهود والتنسيق العالي مع الجهات التنفيذية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، لضمان تمرير القانون وتطبيقه بسلاسة.
📌 أهداف التعديل الجديد
ويرى المشرعون أن التعديل الجديد سيعالج بشكل جذري "إشكالية شرط العمر"، وسيخلق توازناً عادلاً بين متطلبات الخدمة العسكرية القاسية وبين حقوق المنتسب. كما سيساهم هذا القرار في ضخ دماء شابة جديدة في المؤسسات الأمنية، مع ضمان حياة كريمة واستقرار مهني واجتماعي للمنتسبين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن وحفظ أمنه.
