يُعد ملف "الدخول الشامل" للامتحانات الوزارية الشغل الشاغل للآلاف من الطلبة وعوائلهم. وفي هذا السياق، تواصل لجنة التربية النيابية جهودها الحثيثة لإعادة طرح هذا الملف الساخن، في خطوة تهدف إلى التصويت عليه تحت قبة البرلمان والضغط لإيجاد مخرج ينقذ مستقبل الطلبة.
📌 تحرك لرفع القرار إلى جدول أعمال البرلمان
كشفت عضو لجنة التربية النيابية، النائب رجاء فاضل الحربي، في تصريح صحفي، أن اللجنة استكملت مناقشة موضوع "الدخول الشامل" بشكل مفصل جداً خلال اجتماعاتها الأخيرة.
وأكدت الحربي أن اللجنة اتخذت قراراً رسمياً بطلب إدراج هذا الملف الحساس ضمن جدول أعمال مجلس النواب العراقي خلال إحدى الجلسات المقبلة، ليتم طرحه أمام ممثلي الشعب وتحديد مصيره.
📌 التحديات والمشكلة الأساسية
⚠️ الأزمة المالية تعرقل القرار:
أقرت اللجنة بشفافية تامة أن فرص الموافقة على الدخول الشامل ما زالت ضعيفة في الوقت الحالي. والسبب الرئيسي والمباشر لهذا الرفض لا يتعلق بالجانب العلمي، بل بالجانب المادي؛ حيث لا توجد موازنة مالية مخصصة لوزارة التربية لتغطية التكاليف الباهظة التي يتطلبها إجراء الامتحانات لجميع الطلبة (مثل طباعة الدفاتر، أجور المراقبة، ومراكز الفحص).
💡 المقترح الجديد: كيف سيتم تمويل الدخول الشامل؟
أوضحت الحربي أن الهدف من طرح الموضوع داخل قبة البرلمان هو ممارسة ضغط حقيقي على الجهات التنفيذية للموافقة على القرار، حتى وإن تطلب الأمر فرض "تسوية مالية" كحل وسط ينقذ الموقف.
💰 مقترح "الرسوم المالية" كبديل:
كشفت اللجنة عن مقترح عملي سيتم طرحه في حال المضي بالتصويت، ويتلخص في الآتي:
"أن يتحمل تكلفة الدخول الشامل الطلبة الراسبون المشمولون بالقرار فقط، وليس جميع الطلبة".
ويأتي هذا المقترح لكي يدفع الطالب الراسب (مبلغاً مالياً محدداً) كرسوم اشتراك في الامتحانات، مما يخفف العبء المالي الثقيل عن كاهل وزارة التربية، ويجعل قرار الدخول الشامل أكثر قابلية للتطبيق والإقرار من قبل الحكومة.
تيليجرام
فيسبوك
إنستغرام
يوتيوب
X (تويتر سابقًا)
ثريدز
بنترست
موقعي الأول