شروط وضوابط وزارة المالية الخاصة بالترفيع الوظيفي والعلاوات السنوية واحتساب الشهادة وإضافة الخدمة

أصدرت وزارة التربية والمالية في العراق مجموعة من التعليمات والضوابط الإدارية المحدثة التي تنظم حركة الموظفين ومستحقاتهم الوظيفية. وتستند هذه التعليمات بصورة رئيسية إلى أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم اثنين وعشرين لسنة ألفين وثمانية المعدل. ويهدف هذا التوجيه الإداري الجديد إلى إعادة تنظيم وتوحيد آليات منح الترفيعات السنوية، واحتساب سنوات الخدمة السابقة، وتعديل الدرجات الوظيفية للشهادات الدراسية الحاصل عليها الموظفون أثناء الخدمة الفعلية بما يضمن العدالة القانونية والإدارية.

الإطار القانوني وإيقاف العمل بالقرارات الإدارية السابقة

قررت الجهات المعنية رسمياً وبموجب التوجيه الجديد إيقاف العمل بالفقرة الفرعية الأولى جيم من أعمام الوزارة الصادر عن دائرة الموازنة تحت الرقم مئة وسبعة وثلاثين ألفاً ومئة وسبعة وثلاثين الصادر في أواخر عام ألفين وخمسة وعشرين. ويمهد هذا الإيقاف الإداري لتطبيق الضوابط المحدثة لتكون المرجع القانوني الوحيد في تقييم وترقية الموظفين، مع إلغاء كافة الأوامر السابقة التي صدرت خلافاً للتعليمات والأعمامات الصادرة عن دائرة الموازنة لتصحيح المسار الإداري.

آلية الترفيع الوظيفي وشروط الترقية المعتمدة للدرجة الأعلى

بموجب الضوابط الجديدة، تم إطلاق الترفيعات لمنتسبي التشكيلات والدوائر الحكومية بما ينسجم مع المادة السادسة من قانون رواتب موظفي الدولة. وتتطلب هذه العملية أولاً توفر درجة وظيفية شاغرة تلائم الترقية الجديدة ضمن الملاك الوظيفي الخاص بالدائرة التي يعمل بها الموظف. كما يشترط أن يكون الموظف قد أكمل المدة القانونية المقررة والمطلوبة للترفيع، مع استيفائه التام لكافة الشروط والمؤهلات العلمية المطلوبة لإشغال العنوان الوظيفي المرشح إليه.

وتأكيداً على معايير الكفاءة، يستوجب إثبات قدرة الموظف وجدارته المهنية لشغل الوظيفة الجديدة بناءً على توصية مباشرة من رئيسه في العمل ومصادقة الرئيس الأعلى في المؤسسة. وتلتزم لجان الترفيعات المختصة بموجب هذه التعليمات بإعداد محاضر الترقية قبل ستين يوماً كاملة من تاريخ الاستحقاق الفعلي لضمان سرعة وتدقيق الإجراءات الإدارية قبل صدور الأمر بشكل رسمي.

ضوابط احتساب الشهادات الدراسية وإضافة الخدمات السابقة

تتيح القرارات الجديدة تنظيم عملية احتساب سنوات الخدمة الإضافية والعلاوات المتراكمة للموظفين المستحقين. ويشمل ذلك احتساب مدة الفصل السياسي المعترف بها، وخدمة ممارسة مهنة المحاماة، وفترات العمل بموجب العقود الحكومية السابقة، فضلاً عن الخدمة الصحفية والخدمة الجهادية وأي خدمات أخرى يقرها القانون الساري. وفيما يتعلق بالشهادات الدراسية التي حصل عليها الموظفون أثناء الخدمة الفردية، فيمكن احتسابها وتعديل درجاتهم الوظيفية لمن يملكون موافقات أصولية وقانونية مسبقة صدرت قبل تاريخ صدور قراري مجلس الوزراء رقمي أحد عشر وأربعين لسنة ألفين وستة وعشرين.

الإجراءات المالية وجداول الحذف والاستحداث للوظائف

تُلزم الدوائر والوزارات بتزويد دائرة الموازنة بجداول حركة الملاك التفصيلية التي تتضمن عمليات الحذف والاستحداث، مع تبيان الدرجات المحذوفة والدرجات المستحدثة بدقة وفقاً للأعمامات السابقة الصادرة في هذا الشأن. ويمنح الموظف عنوانه الوظيفي الجديد ودرجته المستحقة من تاريخ الاستحقاق الفعلي، مع التأكيد الحاسم على عدم صرف أي فروقات مالية أو مبالغ بأثر رجعي عما تقدم. كما يُمنع تماماً على الوزارات والجهات المعنية مفاتحة وزارة المالية لطلب تخصيص مبالغ مالية إضافية لتغطية كلف هذه الترفيعات قبل إقرار قانون الموازنة العامة للدولة.

التدقيق الرقابي ومسؤولية تصحيح المخالفات الإدارية السابقة

لضمان الالتزام الكامل بالقانون، تتولى اللجان والهيئات الرقابية التابعة لديوان الرقابة المالية الاتحادي العاملة داخل الوزارات مهمة تدقيق ومراجعة كافة الأوامر الإدارية الصادرة للتحقق من مطابقتها واستيفائها للشروط القانونية وبأثر رجعي. وفي حال رصد أي مخالفات سابقة في ترفيع الموظفين، يجب على الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة المبادرة فوراً إلى تصويب تلك الأخطاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجتها، مع تحمل الدوائر المعنية لكافة التبعات والمسؤوليات المالية المترتبة على تلك المخالفات.

الشرح بالمختصر كالاتي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي لتصلك آخر التحديثات!

تيليجرام فيسبوك إنستغرام يوتيوب X (تويتر سابقًا) ثريدز بنترست موقعي الأول موقعي الثاني