القرار يلزم بفتح جميع ملفات الفساد في وزارة الكهرباء بأثر رجعي يمتد منذ عام 2005 وحتى الآن، مع إحالة كافة المخالفات والأدلة المثبتة رسمياً إلى هيئة النزاهة والسلطة القضائية لمحاسبة المقصرين.

يتوجب على الوزارة تقديم خطة عمل تفصيلية ومسبقة قبل حلول موسم الصيف من كل عام. هذه الخطة يجب أن تحتوي على نسب الإنجاز المستهدفة، الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع، ومؤشرات قياس الأداء، على أن تخضع هذه الخطط لتقييم دوري من قبل البرلمان.

التوجيه بإعادة تدقيق ومراجعة جميع العقود والمشاريع التي أُبرمت بصفة استثنائية، أو تلك التي يثبت عدم وجود جدوى فنية واقتصادية حقيقية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتسببين في هدر الأموال العامة.

صياغة برنامج وطني متكامل لدعم الطاقة المتجددة عبر التوسع في استخدام منظومات الطاقة الشمسية للمنازل السكنية، والقطاعين الزراعي والصناعي، بهدف تخفيف الأحمال والضغط المفروض على شبكة الكهرباء الوطنية وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري.

تكليف البنك المركزي العراقي، بالتنسيق والتعاون مع المصارف الحكومية والأهلية، لإطلاق مبادرة تمويل ميسرة تمنح قروضاً مدعومة وبفوائد مخفضة أو بدون فوائد للمواطنين الراغبين في تركيب منظومات الطاقة الشمسية المنزلية، بضمانات مبسطة وفترات سداد مريحة.

إلزام وزارة الكهرباء بوضع ضوابط وآليات فنية وإدارية سهلة وواضحة لتسهيل عملية ربط منظومات الطاقة الشمسية الخاصة بالمواطنين بالشبكة الوطنية، وتبسيط الموافقات الرسمية اللازمة لذلك.

إلزام وزارة النفط بتوفير وتأمين إمدادات الوقود الكافية والمناسبة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية بانتظام ودون انقطاع.

تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن اللجان البرلمانية التخصصية (لجنة الكهرباء والطاقة، اللجنة المالية، لجنة التخطيط الاستراتيجي، لجنة الاستثمار، لجنة النفط والغاز، لجنة الخدمات والإعمار، ولجنة النزاهة) تتولى متابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ هذه التوصيات، ورفع تقارير دورية إلى مجلس النواب تبين نسب الإنجاز والمعوقات الميدانية.