تعديلات قانون التقاعد الموحد | شروط شراء الخدمة وراتب الـ 15 سنة خدمة
يسعى الكثير من الموظفين والمتقاعدين إلى فهم القوانين والقرارات التي تمس حياتهم اليومية ورواتبهم التقاعدية. ولمساعدة الجميع على فهم هذه القرارات بأسلوب بسيط وسهل، أعلنت هيئة التقاعد الوطنية عن تقديم مقترحات جديدة إلى مجلس النواب تهدف لتسهيل شروط التقاعد وتأمين حقوق العوائل بشكل أفضل.
يتضمن هذا التوضيح المبسط شرحاً لأهم ثلاثة موضوعات يبحث عنها الجميع: ميزة شراء الخدمة التقاعدية، وحقوق الموظفين الذين لديهم خدمة 15 سنة، بالإضافة إلى تعديل السن القانوني للإحالة إلى التقاعد.
1. ما هي ميزة "شراء الخدمة التقاعدية" وكيف تخدم الموظف؟
لتبسيط الفكرة؛ تخيل أنك بحاجة لإكمال عدد سنوات معين في عملك (مثلاً 15 سنة) لكي تستحق راتباً تقاعدياً شهرياً يعينك في حياتك، لكنك اضطررت لترك العمل قبل إكمال المدة بفارق سنة واحدة أو بضعة أشهر فقط.
شرح مبسط لمقترح شراء الخدمة:
إذا تم إقرار هذا القانون، فإنه سيسمح للموظف الذي ينقصه مدة قصيرة (سنة أو سنتين مثلاً) لاستحقاق التقاعد، أن **يدفع مبلغاً مالياً مقابل هذه الأشهر المتبقية (يشتري الخدمة)**، وبذلك يُحتسب كأنه أكمل سنوات الخدمة المطلوبة ويبدأ باستلام راتبه التقاعدي كاملاً دون ضياع حقوقه.
2. ما هي حقوق الموظفين الذين لديهم خدمة 15 سنة فما فوق؟
من أهم الحقوق القانونية التي تضمنها تعديل قانون التقاعد هي إنصاف الموظفين الذين خدموا الدولة لمدة 15 سنة ثم اضطروا لترك العمل أو تقديم استقالتهم لظروف خاصة. وتتلخص شروطهم كالتالي:
- شرط تاريخ ترك العمل: يجب أن يكون الموظف قد قدم استقالته أو ترك العمل رسمياً بعد تاريخ 1 كانون الثاني عام 2020 لكي يشمله القانون.
- قيمة الراتب التقاعدي: يحصل هؤلاء الموظفون على راتب تقاعدي يعادل 75% من الحد الأدنى للرواتب التقاعدية.
- قيمة الراتب بالأرقام: كان الحد الأدنى سابقاً 300 ألف دينار عراقي، ومع الزيادات الحكومية الأخيرة أصبح الحد الأدنى 400 ألف دينار، مما يعني أن المشمولين يحصلون على راتب تقاعدي شهري يضمن لهم العيش الكريم وهو مستحق بقوة القانون وليس اختيارياً.
3. السعي لتعديل سن الإحالة إلى التقاعد في القانون الجديد
تسعى هيئة التقاعد الوطنية بالتعاون مع مجلس النواب العراقي في دورته الحالية إلى تعديل سن الإحالة الوجوبية للمتقاعدين. الهدف من رفع السن التقاعدي هو الحفاظ على الكفاءات العلمية والإدارية والخبرات التراكمية التي تمتلكها الكوادر القديمة داخل دوائر ومؤسسات الدولة، لضمان استمرارية نقل المعرفة والتدريب للأجيال الشابة وتجنب حدوث أي فراغ فني أو إداري.
